600 وظيفة في ملتقى التوطيف الثاني بالقطاع المالي والمصرفي.

دبي في 11 يناير / وام / نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الملتقى الثاني للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي بالتعاون مع هيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ولجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي والمصرف المركزي وذلك في إطار عمل المسرعات الحكومية.

وشهد الملتقى الذي نظم في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دبي إقبالا من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة التي يفوق عددها 600 وظيفة لدى الجهات المشاركة والتي شملت العديد من المؤسسات العاملة في القطاع المالي من البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وبيوت الاستثمار العاملة في الدولة.

وتم خلال الملتقى إجراء مقابلات وظيفية مباشرة بين الباحثين عن العمل والمسؤولين المعنين في الجهات المشاركة التي بلغ عددها 62 مؤسسة للوقوف عن كثب على شروط وامتيازات الوظائف ومؤهلات ومهارات المواطنين والمواطنات الذين زاروا الملتقى.

وثمنت فريدة عبد الله آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية.. المشاركة الفاعلة لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الملتقى الثاني للتوظيف.. الأمر الذي يؤكد على اطلاع هذا القطاع بمسؤولياته المجتمعية بإتاحة المجال أمام الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات لشغل الوظائف المتوافرة لدى هذا القطاع الحيوي الذي يوفر وظائف جاذبة ومستقرة للموارد البشرية الوطنية.

وأشادت بتواجد المواطنين والمواطنات في الملتقى معتبرة أن ذلك يعكس جديتهم في البحث عن الوظيفة بما يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم.

ونوهت آل علي إلى أهمية الملتقى في إطار تعزيز التوطين في القطاع الخاص وخصوصا لدى المؤسسات المالية والمصرفية وذلك بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة ويحقق مستهدفات "المسرعات الحكومية" في هذا الصدد.

يشار إلى أن المسرعات الحكومية تعتبر آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وتقدم المسرعات خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية والبرامج والمبادرات والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة تقضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.


وام/طنه/رحب/سلا