معادن وطاقة

خام برنت
78.67
برميل
نفط خام
70.69
برميل
ذهب
1,199.66
أوقية
بلاتين
826.50
أوقية
فضة
14.29
أوقية
محول العملات
درهم إماراتي
درهم إماراتي
دولار أمريكي
دولار أمريكي
ريال سعودي
ريال سعودي
جنيه مصري
جنيه مصري
يورو
يورو
مواقيت الصلاة

الظهر
12:14
الأحد
23
سبتمبر 2018

الفجر
الفجر
04:48
الشروق
الشروق
06:07
الظهر
الظهر
12:14
العصر
العصر
15:41
المغرب
المغرب
18:22
العشاء
العشاء
19:52
الأسواق

2,764.38 0.86%
حجم التداول
236,766,479
قيمة التداول
0.86%
عدد العمليات
2,880
26
رابحة
3
ثابتة
6
خاسرة
الشركات المتداولة 35
4,883.42 -0.01%
حجم التداول
103,054,247
قيمة التداول
-0.01%
عدد العمليات
1,501
9
رابحة
4
ثابتة
12
خاسرة
الشركات المتداولة 25
الشركات الأكثر
ايلاف
0.22
سياحة
7.25
بذور
4.9
تسويق
8.5
مصرف المنصور
0.62
خليج
0.19
كريدت
0.44
أمين
0.33
لحوم
4.95
بيبسي
3.59
بذور
4.9
خليج
0.19
خليج
0.19
موصل
0.17
كابتال
0.26
مصرف المنصور
0.62

عبدالحميد العمري


كيف تواجه وزارة العمل البطالة المتصاعدة؟

خلص المقال الأخير "البطالة تتأهب للصعود.. ما العمل؟" إلى انخفاض كل من العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني 2018 بأكثر من 28.4 ألف عامل "انخفاضهم منذ بداية العام بنحو 45.9 ألف عامل"، وانخفاض العمالة الوافدة للفترة نفسها بنحو 312.6 ألف عامل "انخفاضهم منذ بداية العام بنحو 512.1 ألف عامل". وإننا - حسبما تقف عليه سوق العمل المحلية بحالها اليوم - أمام مستويين من التحديات: الأول يقوم على حجم منشآت القطاع الخاص والنشاط الذي تنتمي إليه، والآخر يقوم على نوع ومستوى الوظائف التي تستهدف بالتوطين، وهو ما أغفلته تماما برامج التوطين الراهنة، مقابل تجاهلها توطين الوظائف العليا والقيادية والمتوسطة...

ماذا ينتظر سوق العقار بعد موسم الحج؟

تتأهب السوق العقارية المحلية لخوض مرحلة جديدة بعد موسم الحج القريب، تستقبل خلاله تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل، التي نصّت فقراتها "15، 16، 17"، وأصبحت سارية المفعول من تاريخ نشرها، على تقييد جهات التمويل بنسب تحمّل على المقترضين، حسب إجمالي دخلهم الشهري، ألا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن دخله 15 ألف ريال فأقل، وما لا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية 65 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن يتجاوز دخله 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، ويخضع من يبلغ دخلهم الشهري 25 ألف ريال فأكثر لسياسات الممول...

تصحيح أسعار سوق العقار في الاتجاه الصحيح .. ولكن

استهدفت وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، خفض مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي الدخل السنوي للفرد، من مستوى عشر مرات "خط الأساس في 2016"، إلى مستوى خمس مرات بحلول 2020، وهو المعيار المستهدف الذي يظل أعلى من المعيار العالمي في سنة الأساس البالغ ثلاث مرات! ويؤمل أن يستمر خفض ذلك المعيار محليا إلى أن يعادل المعيار العالمي قبل حلول 2025.قياسا على أحدث المستجدات الراهنة في السوق العقارية "يوليو 2018"، من حيث متوسط الأسعار السوقية للوحدات السكنية "فيلا، شقة"، التي شهدت تصحيحا سعريا خلال الفترة "2016 –...

اختلاف رؤية سوق العقار بين شبابه وشيابه

ضمّت التجربة الطويلة جدا لكبار السن "الشيبان" من القطاع العقاري، كثيرا من الخبرات والتجارب الثرية جدا، التي مكّنتهم من التعامل بهدوء وحكمة وروية مع متغيرات وتطورات سوق العقار طوال العقود الماضية. إنها الخبرة والتجربة التي صقلتها جيدا معاصرتهم عديدا من الدورات العقارية الماضية "من 50 إلى 60 سنة مضت"، عاصروا خلالها موجات ارتفاع صاعدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة "النصف الثاني من السبعينيات الميلادية"، وعاصروا أيضا موجات انخفاض حادة جدا، ثم ركودا طويلا "من النصف الثاني في الثمانينيات الميلادية حتى نهاية 2005"؛ أي أننا نتحدث عما يقارب عقدين من الزمن، وهي فترة كافية جدا، كفيلة بألا يبقى مستثمر واحد منهم في...

تضاعف الضغوط على السوق العقارية

كما أن كثيرا من التشوهات وعديدا من العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية في السوق العقارية المحلية، وقفت خلال عقود مضت خلف الصعود الكبير لأسعار مختلف الأصول العقارية، فلا شك أن زوال تلك التشوهات، وتلاشي العوامل الأخرى اقتصاديا وماليا واجتماعيا، سيؤدي إلى عكس مسار ذلك الصعود في الأسعار، وتحوله إلى الانخفاض، بمشيئة الله تعالى. عملت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ـــ أيدها الله ـــ على معالجة التشوهات التي عاناها الاقتصاد الوطني بأكمله، لا السوق العقارية فحسب، وكان من الطبيعي أن تترك تلك الإصلاحات آثارا عميقة، وما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالسوق العقارية، التي تسببت تشوهاتها الكبيرة "الاحتكار، المضاربة" وكانت كامنة وسط...

مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ورسوم الأراضي البيضاء

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" الجمعة الماضي، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وأصبحت تلك الترتيبات التنظيمية محل التنفيذ من تاريخ نشرها. ووفقا للمادة الأولى من الترتيبات، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. كما نصت المادة الثالثة من الترتيبات على أن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، يهدف إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. ويتولى كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير...

معالجة أوضاع المنشآت المتوسطة والصغيرة

طغى ملف المنشآت المتوسطة والصغيرة على سطح الإعلام والرأي العام طوال العامين الأخيرين، بالتزامن مع بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتحول إلى ذريعة للتبرم من الالتزام أو تنفيذ أي منها، وسرعان ما تطورت إلى شماعة لتعليق أي آثار لها، اجتمعت كلها حول المطالبة باستثناء تلك المنشآت من أي إجراءات أو قرارات تطوير أو إصلاح، بل المطالبة بمد يد العون ماليا إلى ملاك تلك المنشآت، دون النظر إلى حقيقة الأرض التي تقف عليها، وهل تعد موطنا للتستر التجاري أم لا؟ وهل من المجدي بقاء نحو مليوني منشأة على وضعها الراهن أم لا؟تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن "وزارة العمل"، أن تلك...

ماذا تعني اعتراضات منشآت القطاع الخاص؟

بداية من حيث انتهى المقال الأخير "ما نوع القطاع الخاص الذي نريده لاقتصادنا الوطني؟"، إشارة إلى أي تبريرات قد تصدر عن أغلب منشآت القطاع الخاص؛ لعدم قدرتها على التكيف مع الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، أنها تعد اعترافا صريحا منها بأنها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات برامج التحول الراهنة، التي تستهدف النهوض باقتصادنا الوطني. وعليه؛ إما القبول بإرادة وشروط منشآت القطاع الخاص، التي تريد "صراحة" أن يستمر تسخير كل مقدرات الاقتصاد الوطني وفق ما يريد أرباب هذا القطاع، أو أن نمضي قدما في طريق الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، والوصول لاحقا إلى الفوز بقطاع خاص من نوع آخر، مختلف تماما عن القطاع الراهن، يقوم...

توطين المناصب القيادية والتنفيذية .. أولا

أظهرت دراسة حديثة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "فبراير 2018"، أن معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات في حال لم تتدخل الوزارة بإجراءات وقرارات صارمة، تستهدف مزيدا من توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، سيكون هذا المعدل مرشحا لمزيد من الارتفاع، وأنه قد يصل إلى 23.2 في المائة "أعلى من 1.6 مليون عاطل وعاطلة" بحلول 2020، يتوزع بين 12.8 في المائة للذكور "651 ألف عاطل"، ونحو 49.8 في المائة للإناث "976 ألف عاطلة".إن مواجهة تحدي البطالة وفقا لما تظهره البيانات الرسمية، ودراسات وتقديرات الأجهزة الرسمية وأولها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تجعله في مقدمة التحديات التنموية الكبرى الواجب مواجهتها على أعلى درجات...

ما نوع القطاع الخاص الذي نريده لاقتصادنا الوطني؟

تبرر منشآت القطاع الخاص في الوقت الراهن، ارتفاع معدل البطالة، وعدم قدرتها على كبحه كما هو مأمول منها، وتعزوه إلى عديد من الأسباب؛ منها ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج عليها، نتيجة لإصلاح أسعار استهلاك الطاقة "البنزين، الكهرباء"، إضافة إلى زيادة رسوم عديدة على كاهل ميزانياتها، منها ما يتبع وزارة العمل "رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم"، ومنها ما يتبع وزارة البلدية والشؤون القروية، ومنها يتبع الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلا في "ضريبة القيمة المضافة"، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها تلك المنشآت للوفاء بمتطلبات توطين الوظائف لديها، إما لعدم رغبة المواطنين الباحثين عن العمل في تلك الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة لانخفاض أجورها،...

إيقاف زحف البطالة

ارتفع مجددا معدل البطالة وفقا لأحدث نشرة عن سوق العمل المحلية "الربع الأول 2018"، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، ليستقر عند 12.9 في المائة "778.9 ألف عاطل"، موزعا على الذكور المواطنين بمعدل 7.6 في المائة "352.7 ألف عاطل"، وعلى الإناث المواطنات بمعدل 30.9 في المائة "426.2 ألف عاطلة". تركز أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين حسب شرائح العمر، بنحو 82.8 في المائة إجمالي العاطلين ضمن الشريحة العمرية "20 - 34 عاما"، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة العمرية بنهاية الربع الأول 2018 إلى نحو 22.3 في المائة "13.7 في المائة للذكور، 47.0 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة للشريحة...

«نعم» للقضاء على التستر التجاري .. «لا» لمكافأته

لا يُعلَم علامَ استند صاحب المقترح المقدم في إحدى ورش العمل التي عقدتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الذي تضمن "الاستفادة من المنشآت التجارية المتورطة في جريمة التستر التجاري"، مبررا اقتراحه المغلوط بأنه يستهدف المحافظة على الوظائف لدى تلك المنشآت! وقد أحسنت "منشآت" صنعا بإيضاحها عدم علاقتها بهذا الأمر، ونفيها تبني مثل هذا المقترح جملة وتفصيلا، وإزالتها فورا سوء الفهم الذي نشأ نتيجة نشره في إحدى الصحف المحلية.أي وظائف تلك التي ولّدتها كيانات قامت على التستر التجاري؟ وأي قيمة مضافة تلك التي قدمتها للاقتصاد الوطني؟ وأي مساهمة من أي نوع كانت ذات قيمة أو منفعة قدمتها إلى أفراد المجتمع؟...